العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

تقرير مؤسسة الوسيط بخصوص تظلمات المواطنين من الإدارات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كشف تقر ر مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2018، المرفوع إ جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا ، عن أمثلة بخصوص تظلمات المواطن ن من الإدارات العمومية، خصوصا إطار عامل ا مع المرتفق ن. وأظ ر التقر ر استمرار المشا ل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مش ا إ أنه بالرغم من تنص ب ال نة الوطنية للطلبيات العمومية، ال أسند إل ا المشرع صلاحية النظر عض الش ايات المقدمة من ل ص شارك طلبية عمومية، لم تنقص من م ما يتوارد ع المؤسسة من شكيات. وتخلص الش ايات ال توصلت ا المؤسسة حول موضوع الصفقات والأشغال ال أنجزت لفائدة إدارات الدولة وا ماعات ال ابية عدم ال ام الدولة بأداء ما بذم ا من مستحقات. لذلك سائلكم السيد الوز ر : -ما و موقفكم من ذا التقر ر ؟ - و ل من تداب من أجل وقف مثل ذه الأخطاء والإختلالات؟

150 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان