تقرير مؤسسة الوسيط بخصوص تظلمات المواطنين من الإدارات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كشف تقر ر مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2018، المرفوع إ جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا ، عن أمثلة بخصوص تظلمات المواطن ن من الإدارات العمومية، خصوصا إطار عامل ا مع المرتفق ن. وأظ ر التقر ر استمرار المشا ل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مش ا إ أنه بالرغم من تنص ب ال نة الوطنية للطلبيات العمومية، ال أسند إل ا المشرع صلاحية النظر عض الش ايات المقدمة من ل ص شارك طلبية عمومية، لم تنقص من م ما يتوارد ع المؤسسة من شكيات. وتخلص الش ايات ال توصلت ا المؤسسة حول موضوع الصفقات والأشغال ال أنجزت لفائدة إدارات الدولة وا ماعات ال ابية عدم ال ام الدولة بأداء ما بذم ا من مستحقات. لذلك سائلكم السيد الوز ر : -ما و موقفكم من ذا التقر ر ؟ - و ل من تداب من أجل وقف مثل ذه الأخطاء والإختلالات؟

