تقرير مؤسسة وسيط المملكة بخصوص نتائج الامتحان الكتابي للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

نص السؤال :

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة يوم السبت 3 يونيو 2023 بلاغا بخصوص الوساطة التي باشرتها على إثر الاحتجاجات والمطالب المشروعة التي صاحبت إعلان نتائج الامتحان الكتابي للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم قبل أشهر من طرف وزارة العدل، أعلنت فيه بأنها أحالت تقريرا للسيد رئيس الحكومة بنتائج الوساطة التي قامت بها فيما بين وزارة العدل ورئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعنيين آخرين الذين نوهت بتجاوبهم الإيجابي، مضمنة هذا التقرير مقترحات وتوصيات لخصها البلاغ في تنظيم امتحان جديد للمحاماة وإعلان نتائجه النهائية قبل شهر أكتوبر من السنة الجارية وتبسيط مختلف الإجراءات والشروط المتعلقة بطلبات الترشح لاجتياز الامتحان والاطلاع على النتائج. وقد أعقبه بلاغ للسيد رئيس الحكومة يوم الأحد 4 يونيو 0203 أعلن فيه بأنه بعد التشاور مع السيد وزير العدل تقرر التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي جاءت في التقرير المسلم له من طرف وسيط المملكة دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي هذا الإطار نتساءل معكم السيد وزير العدل المحترم ومن خلالكم السيد رئيس الحكومة والسيد وسيط المملكة حول ما يلي: استحضارا لكون مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة او منافيا لمبادئ العدل والإنصاف "المادة 11 من القانون 14.16"، هل هذا يعني ان إصدار المؤسسة لهذا التقرير وهذا البلاغ دليل على مخالفة امتحان الأهلية للقانون؟ وألا يعد هذا الإعلان الرسمي بمخالفة الامتحان للقانون موجبا لفتح تحقيق قضائي وإداري في الموضوع مع ترتيب الجزاءات؟