تقلص حاد في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالتعليم العمومي والتدابير المتخذة لمعالجة هذا الانقطاع الجماعي

نص السؤال :

تشير معطيات تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة، الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، إلى تراجع صارخ ومقلق في عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المقيدين بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث انخفض العدد من 95 ألف تلميذ(ة) خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى ما يقارب 65 ألف تلميذ(ة) خلال الموسم 2023-2024. وهذا يعني، في ظرف خمس سنوات فقط، اختفاء ما يقارب 30 ألف طفل وطفلة في وضعية إعاقة من المنظومة التربوية. إن هذا الانقطاع الجماعي يشكل انتكاسة خطيرة للحق في التعليم، الذي يكفله الدستور المغربي وتكفله الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب. وعليه ، نسائلكم السيد الوزير ؛ 1. ما هي الأسباب الحقيقية والرسمية الكامنة وراء هذا التراجع الحاد في أعداد التلاميذ في وضعية إعاقة؟ وهل يتعلق الأمر بتراجع في سياسات الإدماج أم بعوائق هيكلية لم يتم تجاوزها؟ 2. ما هي الإجراءات العاجلة والاستثنائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحديد مصير التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة، وضمان عودتهم إلى فصولهم، وكفالة عدم حرمان أي طفل في وضعية إعاقة من حقه الأساسي في التعلم؟ 3. كيف تعلل الوزارة هذا التناقض بين التراجع الفعلي على أرض الواقع والاستراتيجيات والبرامج المعلنة للتربية الدامجة؟ وما هي التعديلات الجوهرية المقرر إدخالها على هذه السياسات لضمان فعاليتها؟ 4. ما هي الضمانات الملموسة، سواء على المستوى التشريعي أو الميزانياتي أو البيداغوجي، التي ستوفرها الوزارة لوقف هذا "النزيف التربوي" ولمنع تكرار مثل هذه الظاهرة التي تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟