تقليص المساحة الأصلية للقطعة الأرضية رقم 1530 بالقطاع 6 – قصبة مهدية – إقليم القنيطرة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية من السيدة لطيفة الكراش، أرملة المرحوم أحمد نحلي، تفيد فيها أنها، ونيابة عن أبنائها، تواجه مشكلا يتعلق بالعقار الذي تركه زوجها رحمه الله، وهو عبارة عن صندوق مسقف (الضالة) تبلغ مساحته الأصلية 102 متر مربع، تم اقتناؤه بناء على تنازل مؤرخ سنة 1997، كما هو معمول به في قصبة مهدية. وتوضح المشتكية أن هذا العقار ظل محافظا على وضعيته الأصلية بعد عملية إعادة الهيكلة التي عرفتها قصبة مهدية، ولم يشمله أي قرار بالهدم أو التقسيم، كما تؤكد الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها، من بينها شهادة إدارية مسلمة من طرف السيد باشا مهدية ورئيس الجماعة بتاريخ 04 يناير 2012، والورقة التقنية للمهندس التابع للجماعة، والملف المرجعي لشركة العمران، إضافة إلى توفر العقار على عدادي الماء والكهرباء والربط بالتطهير السائل. غير أنها فوجئت عند إيداعها طلب رخصة بناء بتاريخ 10 شتنبر 2024 لدى السيد باشا مهدية، بتقليص المساحة الإجمالية للعقار إلى 55 مترا مربعا فقط، بناء على تصميم جديد تم اطلاعها عليه عبر الهاتف، وهو ما اعتبرته إجراء مخالفا للواقع وللبيانات المعتمدة من طرف الجهات الرسمية، خصوصا شركة العمران والوكالة الحضرية، وقد راسلت في هذا الشأن كلا من رئيس الجماعة وباشا المدينة وعامل الإقليم دون أي تجاوب يذكر. وأمام هذا الوضع الذي يمس بحقوق الملكية ويثير شبهة وجود تلاعب في التصاميم المعتمدة، أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة والتحقق من قانونية التقليص الذي طال مساحة العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف السيدة المعنية وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات في تدبير ملفات التعمير وإعادة الهيكلة بمدينة مهدية؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.