تقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب

نص السؤال :

في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسيها مهنة أخصائيي التغذية والحمية داخل المنظومة الصحية، يثار التساؤل بشأن وضعيتها المهنية والقانونية بالمغرب، وما تعرفه من اختلالات تستدعي تدخلا عاجلا من أجل تقنينها، وحمايتها من الممارسات غير المشروعة، وضمان حقوق المهنيين المؤهلين، وصون صحة المواطنات والمواطنين. حيث تضطلع هذه المهنة بدور محوري في الوقاية من الأمراض المزمنة، والمساهمة في التكفل العلاجي والتتبعي لعدد من الحالات الصحية التي تتطلب أنظمة غذائية دقيقة ومؤطرة علميا. غير أن هذه المهنة، رغم حساسيتها، لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية، من أبرزها غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهامها، وانتشار الممارسة غير القانونية من طرف أشخاص غير مؤهلين علميا، مما يسيء إلى سمعة المهنة ويعرض صحة المواطنين للمخاطر. كما يسجل غياب آليات فعالة للمراقبة والزجر في حق منتحلي الصفة، إضافة إلى محدودية الاعتراف المؤسساتي بهذه الفئة داخل المنظومة الصحية. ويضاف إلى ذلك عدم التنصيص الصريح والمنصف على تعويض هذه الاستشارات ضمن الخدمات المشمولة بالتغطية الصحية، الأمر الذي يحد من ولوج المواطنات والمواطنين إلى هذه الخدمات الأساسية، ولا يعكس الأهمية الوقائية والعلاجية لهذه المهنة. إن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالنظر إلى أن الإرشاد الغذائي العلاجي ممارسة صحية دقيقة تستوجب تكوينا أكاديميا متخصصا وتأطيرا قانونيا صارما ومراقبة مؤسساتية فعالة. لذا فإننا نسائلكم: ما هي إجراءات الوزارة لتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب وتحديد شروط الولوج إليها وممارستها؛ وما هي خطة الوزارة لإدراج هذا النوع من الاستشارات ضمن الخدمات المشمولة بالتغطية أو التعويض، بما يضمن ولوج المواطنات والمواطنين إلى هذه الخدمات الأساسية في إطار من الجودة والإنصاف.