تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي وبروز عدد متزايد من الشباب العاملين في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الأنترنت، يواجه هؤلاء صعوبات قانونية ومالية بسبب غياب إطار ملائم لوضعيتهم المهنية، إضافة إلى إكراهات استعمال منصات الأداء الدولية مثل Stripe وPayPal لاستلام مستحقاتهم من الخارج. وحيث إن إحداث نظام قانوني خاص بالمقاول الرقمي، مع تقنين واضح لاستعمال وسائل الأداء الإلكتروني الدولية، من شأنه إدماج هذه الفئة في الاقتصاد المهيكل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتشجيع جلب العملة الصعبة .نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: هل تعتزم الحكومة إحداث هذا الإطار القانوني، وما هي الإجراءات المرتقبة لتقنين وتسهيل استعمال منصات الأداء الدولية بما يضمن الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل؟
