تقوية الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

نص السؤال :

يعد قطاع الصيد البحري من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصاد الوطني، كما يشكل مصدرا رئيسيا لتزويد السوق الوطنية بالمواد السمكية التي تعد من المكونات الأساسية في النظام الغذائي للمواطنين. غير أن هذا القطاع، ورغم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها، يعرف تحديات متزايدة، من بينها ضعف الاستثمار الوطني في بعض سلاسله الإنتاجية، وهيمنة بعض الوسطاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية في الأسواق الداخلية، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وجعل هذه المواد بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع. وفي هذا الإطار، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: -ما هي الاستراتيجية المعتمدة من طرف وزارتكم لتقوية وتشجيع الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري، خاصة لفائدة المهنيين الصغار والتعاونيات؟ -ما هي الإجراءات المتخذة لضمان توجيه جزء كاف من الإنتاج السمكي إلى السوق الوطنية بأسعار معقولة؟ -كيف توازن الوزارة بين تشجيع التصدير والحفاظ على تزويد السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطن؟ -ما هي التدابير الرقابية المتخذة للحد من المضاربة والاحتكار داخل سلاسل تسويق المنتجات البحرية؟