تقييم آليات الوقاية الاستباقية لوزارة الداخلية في مواجهة الفيضانات وتحديد المسؤوليات عن هشاشة البنية التحتية

نص السؤال :

تسجل الرسوم البيانية المتكررة للكوارث الطبيعية في بلادنا، وآخرها فيضانات آسفي المأساوية تناقضا واضحا بين الجاهزية المقدرة لفرق الاستجابة الميدانية من الوقاية المدنية والقوات العمومية، والضعف الهيكلي المزمن في آليات الوقاية والتخطيط الترابي الاستباقي. إن حجم الخسائر البشرية والمادية التي سجلتها مدينة آسفي لوحدها إلى حدود يوم الإثنين 15 دجنبر2025 بلغت حوالي 37 حالة وفاة أو أكثر كأعلى حصيلة لضحايا جراء أوضاع مناخية من هذا النوع في المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، وتسببت فيها سيول جارفة استثنائية، وانهيار مباني، وتضرر محلات تجارية، إن تكرار هذا السيناريو مع كل موجة مطرية يضعف الثقة في مشاريع تأهيل البنية التحتية، ويثير تساؤلات جدية حول فعالية الإشراف والرقابة للسلطات المحلية على جودة إنجاز مشاريع التطهير السائل وتصريف المياه. وبناء على اختصاصات الوزارة في الإشراف على السلطات الترابية وتدبير الأزمات؛ فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي التدابير العاجلة والجذرية التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة الأسباب الهيكلية المتسببة في الكارثة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ - عن النتائج التفصيلية للتحقيقات الإدارية والترابية بخصوص جودة أشغال قنوات تصريف المياه والبنية التحتية المغشوشة في المناطق التي غرقت؟ -عن سوء التدبير أو خروقات في تنفيذ هذه المشاريع على المستوى الترابي؟