تقييم العائد على التكوين بالتدرج في ظل تقادم الترسانة التقنية

نص السؤال :

وفق "المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل". فان سنة 2026 كان يفترض أن تشهد قفزة نوعية في تشغيل الشباب لكن الواقع الميداني بالقطب الصناعي للدار البيضاء يكشف عن "أزمة ملاءمة" تقنية غير مسبوقة. فحسب التقرير الدوري للمندوبية السامية للتخطيط (أبريل 2026)، هناك مفارقة صادمة؛ حيث أعلنت المقاولات الصناعية بمنطقة "عين السبع" و"النواصر" عن حاجتها لـ 15,000 منصب شغل في مجال التكوين بالتدرج المهني (تقني متخصص) ، في حين لا يزال خريجو معاهد التكوين بالدار البيضاء لدورة يوليوز 2025 ويناير 2026 يواجهون الرفض بسبب "عدم التمكن من أنظمة التحكم الرقمي والذكاء الاصطناعي الصناعي" التي اعتمدتها الشركات في خطوط إنتاجها مطلع هذه السنة. كما تشير أرقام "مرصد سوق الشغل" أن 65% من الخريجين الجدد بجهة الدار البيضاء يحتاجون لإعادة تكوين فور تخرجهم؛ وهو ما نعتبره هدرا ماليا وزمنيا مقتطعا من ميزانية الدولة لعام 2026؟ . وعليه نسائلكم السيد الوزير، لماذا لم يتم تحيين "دفاتر التحملات التقنية" للمعدات البيداغوجية بالدار البيضاء لتواكب التغيير التكنولوجي الذي طرأ على الصفقات الصناعية الموقعة في يناير 2026؟ وماهي الإجراءات الاستعجالية فيما تبقى من سنة 2026 لربط المؤسسات التكوينية بمنصة "التصنيع الذكي" لضمان عدم تخريج أفواج جديدة من "العاطلين تقنيا" في نهاية الموسم الحالي؟