تقييم حصيلة البرامج الخاصة بالمنازل المهددة بالانهيار

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد المسألة ال سائية من المواضيع الأساسية ال حظيت با تمام المغرب العقود الأخ ة، إذ نلاحظ ا تماما خاصا بالمرأة واستحضار ا مختلف المشار ع التنمو ة إيمانا بدور ا الفعال تحقيق تقدم وازد ار ا تمع. فال ساء ش لن أك من نصف ا تمع ولا يمكن إطلاقا تجا ل وجود ن أو اعتبار ن ائنا من الدرجة الثانية، بل أثب ت التطورات المتعاقبة، وخاصة ع محك الأزمة الو ائية ائحة ورونا، أ ن يضطلعن بدور مجتم رائد س م عز ز التماسك والتضامن الاجتماعي ن. وقد استطاعت المرأة أن تحصل ع كث من المك سبات ال امة جميع الميادين السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية، بفضل التعبئة ا ماعية للقوى السياسية والمدنية ذات التوجه التقدمي وا دا ي. وتفاعلا مع ذلك، تحققت العديد من ال اكمات الإيجابية ن يجة المبادرات السامية ال اتخذ ا جلالة الملك محمد السادس، والإجراءات المتخذة ع ع د ح ومة التناوب التوافقي، سواء من تقو ة إشراك ال ساء ا ياة السياسية والاقتصادية، أو من حيث عز ز حقوق ن الاجتماعية ا تلفة. و ان أبرز حدث، الصدد، تنصيص الدستور ا ديد الباب الثا ي المتعلق با ر ات وا قوق الأساسية، الفصل 19 ع : "تتمتع المرأة والرجل، ع قدم المساواة با قوق وا ر ات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبي ية الواردة ذا الباب من الدستور و مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عل ا المغرب ...". غ أن المت بع للمش د السيا الوط ، يلاحظ أن العشر سنوات الموالية لإقرار الدستور الأخ ، لم عرف تفعيل المقتضيات المتعلقة بالمرأة ش ل إيجا ي يرا التطورات ا تمعية ومتغ ات الب ية الأسر ة، بل ع العكس من ذلك تماما، طغت المواقف السياسية والمشار ع القانونية ذات الصبغة ا افظة ال أرادت ال اجع عن العديد من المك سبات السياسية وا قوقية ال ناضلت من أجل ا القوى ا ز ية والمدنية التقدمية وا داثية. وظ رت مجموعة من الاختلالات ال أدت إ تفاقم الفوارق ب ن ا س ن وا ساع ال وة بي ما ع الصعيدين الاجتما وداخل ا الات. وزادت ف ة ا ر الص ال فرض ا جائحة ورونا، من حدة الوضعية المتد ورة بال سبة للعديد من ال ساء حيث تفاقمت شاشة وضعي ن سوق الشغل، و عرضن للبطالة، خاصة العالم القروي. إضافة إ معاناة المرأة والفتاة العديد من المناطق من تد ي ا دمات ال ية والتعليمية، و عرض ن للعنف ب افة أش اله وحرما ن من ممارسة حقوق ن الأساسية. وقد اعت نا أن شكيل ا ومة ا الية، لطبيعة قياد ا ذات الاتجاه اللي ا ا دا ي، س ش ل فرصة للقطع مع التصور ا افظ للمرأة، وتفعيل الال امات المتضمنة ال نامج ا ومي من أجل إدماج فع لل ساء وتحقيق المواطنة ال املة ل ن. غ أن الواقع ا ا ، وع مقر ة من منتصف الولاية ا ومية، ما زال عنيدا إذ لم تخرج إ الوجود أية مبادرات ح ومية لمباشرة إصلاح المنظومة ال شر عية المتعلقة بحقوق المرأة، وع رأس ا فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي دعا إليه جلالة الملك. و ناء علية، فإننا سائلكم السيد رئ س ا ومة عن اس اتيجيتكم لإقرار المساواة ب ن ا س ن وتميكن المرأة من حقوق ا ال املة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.