العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

تقييم سياسة التدبير المفوض بالجماعات الترابية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

قامت وزارة الداخلية في السنين الأخيرة إلى دفع الجماعات المحلية إلى نهج سياسة تفويض قطاعات حيوية من ماء وتطهير وكهرباء ونظافة ونقل، إلى شركات خاصة وطنية وأجنبية، مما نتج عنه عدة إخفاقات ونجاحات نسبية. لذا وأمام هذه التجربة التي تحتاج إلى تأطير أحسن ومراقبة وتتبع: - ألا تفكر وزارتكم في سن سياسة جديدة وتصور جد دقيق من أجل تأهيل قطاع التدبير المفوض؟

62 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية