تقييم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد نص لاظهير لاشريف رقم 1.14.192 لاقاضي بتنفيذ لاقانون رقم 86.12 لامتعلق بعقود لاشراكة بين لاقطاعين لاعام ولاخاص، لاصادر بتاريخ فاتح ربيع لاول 1436 )24 ديسمبر 2014(، في ديباجته أنه من شأن لالجوء لإى هذا لانوع من لاعقود أن يمكن من لاستفادة من لاقدرات لابتكارية للقطاع لاخاص وتمويله، ومن ضمان توفير لاخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في لاجلا وبلاجودة لامتوخاة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم ? عن حصيلة تنفيذ هذا لاقانون ومدى تحقيقه لهداف لامتوخاة منه؟ ? وعن لاجراءات لامتخذة لتبسيط لاطار لاقانوني لامنظم للشراكة بين لاقطاعين لاعام ولاخاص، ولاتي تم لاتأكيد عليها في لابرنامج لاحكومي؟