تقييم قانون السلفات الصغرى ورؤية الحكومة لتطوير هذا القطاع

نص السؤال :

تضطلع مؤسسات السلفات الصغرى بدور اجتماعي واقتصادي هام، خاصة في دعم التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية، وتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى التمويل، مما يجعلها رافعة حقيقية للإدماج المالي والتنمية المحلية. غير أن عددا من المهنيين والمستفيدين يطرحون تساؤلات متزايدة بشأن شروط الإقراض، ومعدلات الفائدة، وحدود الأثر الاجتماعي المرجو من هذه الآلية التمويلية. وفي هذا السياق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما هو تقييم الحكومة لتطبيق الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السلفات الصغرى؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تطوير هذا القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، مع ضمان توازن بين الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي المرجو؟ وهل هناك مراجعة مرتقبة للإطار القانوني الحالي لتكييفه مع التحديات الجديدة؟