تكافؤ الفرص في امتحانات الكفاءة المهنية وضمان التوزيع الجهوي للترقيات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تستعد الأطر التربوية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية التي تنطلق في الساعات المقبلة وسط نقاش واسع داخل القطاع حول مدى احترام هذه الامتحانات لمبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الجهات والتخصصات. وفي هذا السياق، تبرز مطالب متزايدة بإعادة النظر في طريقة تنظيم الامتحانات وشبكات تقييمها، نظرا لوجود تفاوتات جهوية واضحة تؤثر في نسب النجاح وحظوظ المترشحين، إضافة إلى دعوات لاعتماد آليات تضمن توزيعا عادلا للترقية، بما في ذلك إمكانية إقرار كوطا جهوية وفق معايير شفافة تراعي خصوصيات كل جهة. كما يثير المهنيون مسألة عدم توازن ظروف التكوين والتأطير بين الجهات، وهي عوامل تنعكس مباشرة على الأداء داخل الامتحانات المهنية، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة الصيغة الحالية على تحقيق الإنصاف والاستحقاق بشكل متكافئ. ويعتبر العديد من الفاعلين أن إصلاح منظومة الامتحانات المهنية بات ضرورة ملحة لضمان عدالة الترقية وتحفيز الأطر التعليمية على تطوير أدائها. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ومعالجة التفاوتات الجهوية، ودراسة إمكانية اعتماد كوطا جهوية تضمن عدالة توزيع الترقية بين مختلف جهات المملكة؟

