العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الإدارات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/5/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :11988 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تكر س حق استعمال اللغت ن الرسميت ن للبلاد الإدارات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ل ن انت الوثيقة الدستور ة تؤكد بصيغة وا ة ع أن اللغت ن الرسميت ن للبلاد ما العر ية والأماز غية، فإن أغلب الإدارات العمومية لا تزال ستخدم اللغة الأجن ية (الفر سية خاصة) المراسلات والقرارات وكذا الإجراءات الموج ة لمرتفق ا، الأمر الذي س ب ل ؤلاء أعباء وت اليف إضافية ن يجة بح م عمن يقوم ب جمة ذه الوثائق، نا يك عن الإحساس بالاغ اب الذي يتملك ؤلاء المرتفق ن داخل بلاد م. وعليه، سائلكم عن التداب والإجراءات ال تقوم ا ا ومة دف تكر س حق استعمال اللغت ن الرسميت ن للبلاد الإدارات العمومية؟

163 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان