العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الإدارات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ل ن انت الوثيقة الدستور ة تؤكد بصيغة وا ة ع أن اللغت ن الرسميت ن للبلاد ما العر ية والأماز غية، فإن أغلب الإدارات العمومية لا تزال ستخدم اللغة الأجن ية (الفر سية خاصة) المراسلات والقرارات وكذا الإجراءات الموج ة لمرتفق ا، الأمر الذي س ب ل ؤلاء أعباء وت اليف إضافية ن يجة بح م عمن يقوم ب جمة ذه الوثائق، نا يك عن الإحساس بالاغ اب الذي يتملك ؤلاء المرتفق ن داخل بلاد م. وعليه، سائلكم عن التداب والإجراءات ال تقوم ا ا ومة دف تكر س حق استعمال اللغت ن الرسميت ن للبلاد الإدارات العمومية؟

108 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 19/11/2018)

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. برمجة السؤال

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان