تكليف مكاتب استشارة من القطاع الخاص بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

نص السؤال :

لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، تضطر بعض لاقطاعات لاوزارية للستعانة بخدمات شركات استشارة من لاقطاع لاخاص لعداد مشاريع لانصوص لاتشريعية ولاتنظيمية لاتي تدخل ضمن اختصاصها، ويشكل هذا لامر مبعث قلق مرتبط بلاسيادة لاتشريعية خاصة أن لامنافسة حول صفقات هذه لاستشارة تفتح أمام مكاتب لادراسات لاجنبية. وهو ما يقتضي تعزيز هيئة لامستشارين لاقانونيين للوزارات بلاموارد لابشرية لالزمة حتى يتسنى لها تلبية كافة لاطلبات لاتي تعبر عنها لاقطاعات لاوزارية فيما يتعلق بإعداد مشاريع لانصوص لاتشريعية ولاتنظيمية. لذا، نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم: - عن لاحتياطات لاتي يتعين اتخاذها لحماية لاسيادة لاتشريعية للمملكة وتجنب تأثرها بتوجهات مكاتب لاستشارة لاخاصة، لاجنبية ولاوطنية. -عن لاجراءات لاتي تنوون لاقيام بها لتعزيز هيئة لامستشارين لاقانونيين للوزارات وتقوية كفاءات لامصلاح لاقانونية لدى لاقطاعات لاحكومية.