العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تكليف مكاتب دراسات أجنبية لإنجاز دراسات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

وبعد، تقوم لاحكومة و عدد من قطاعاتها ومؤسسات عمومية بإسناد انجاز دراسات حول قضايا ومشاريع مختلفة لمكاتب دراسات أجنبية. هذا لاختبار يكلف أمولا طائلة أحيانا بل جدوى، فهذه لامكاتب ل تعرف ، في لاغلاب، واقع بلدنا لاقتصادي ولاجتماعي و لاثقافي، وتطبق معايير مختلفة عن هذا لاواقع، و بلاتلاي تتقدم بمقترحات ل تناسب واقع بلدنا، و لانتيجة ، أحيانا، إما فشل تطبيق هذه لامقترحات أو تجاهلها ورميها في لارشيف من طرف لامصلاح لامعنية، علما ان لامغرب يتوفر على مكاتب للدراسات أكثر قدرة على فهم واقعنا، كما يتوفر على خبراء في مختلف لاميادين سواء لاعاملة بمكاتب دراسات أو داخل لادارت لاتي تطلب دراسات من أجانب، في تجاهل أو حتى تهميش لكفاءاتها و إمكانياتها لاذاتية، بل أكثر من ذلك أن لامكاتب لاجنبية تكلف خبراء مغاربة لنجاز لادراسات لامطلوبة. وفي كثير من لاحيان يعتبر إسناد إنجاز دراسات لمكاتب اجنبية بمثابة تبذير للملا لاعام. كما ان تكليف مكاتب دراسات وطنية أقل كلفة بكثير من تكلايف لامكاتب لاجنبية. وفي بعض لاحلات يمكن لطر لامصلاح و لامؤسسات لاتي تلجأ لمكاتب أجنبية أن تنجز دراسات و تقدم مقترحات أفيد بكثير مما تقدمه لامكاتب لاجنبية و بدون أي تكلفة ملاية إضافية. نسائلكم عن سبب لالجوء لامستمر لمكاتب دراسات أجنبية، وعن أسباب عدم لاعتراف بكفاءة لامكاتب لاوطنية وحتى بكفاءة لاطر لاعاملة بمختلف لادارات و لامؤسسات؟ صاحب لاسؤلا عبد لالطيف اعمو,عدي لاشجيري

211 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة العمل التقدمي

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان