تكييف السياسات العمومية مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية للأسرة المغربية نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط 2025
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كشفت نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن تحولات عميقة وجوهرية في بنية المجتمع المغربي؛ حيث انتقلت نسبة الأسر النووية إلى 73%، مع تراجع ملحوظ في نمط الأسرة الممتدة. كما دقت الأرقام ناقوس الخطر بشأن "عزوف" اختياري عن الزواج، إذ عبر 52% من العزاب عن عدم رغبتهم في الارتباط، مدفوعين بإكراهات مادية وتحولات في القيم، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة "الأعشاش الفارغة" نتيجة شيخوخة السكان وتأخر سن الزواج (متوسطه 33،3 سنة لدى الرجال). إن هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن النموذج التقليدي للتضامن العائلي يواجه تحديات بنيوية كبرى، مما يضع السياسات العمومية الحالية أمام محك حقيقي لمواكبة هذه الفئات (الشباب العازب، كبار السن في أسر نووية، والأزواج بدون أطفال) وحمايتها من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكييف استراتيجيات الدعم الاجتماعي والوساطة الأسرية مع واقع "الأسرة النووية" و"شيخوخة الأسرة"؟ - وهل لدى الحكومة رؤية لتقديم تحفيزات اقتصادية واجتماعية ملموسة لمعالجة تراجع الرغبة في الزواج وتخفيف حدة الإكراهات المادية التي تعيق الاستقرار الأسري للشباب؟ - وكيف ستتعامل الوزارة مع تراجع شبكات التضامن العائلي التقليدي لضمان رعاية كبار السن في ظل هيمنة الأسر الصغيرة؟

