تلاعب شركة ميد ميلك بمستحقات منتجي الحليب بدكالة

نص السؤال :

تعرف سلسلة إنتاج وتجميع الحليب بإقليم الجديدة وجهة دكالة وضعية مقلقة، نتيجة ممارسات غير مسؤولة تقوم بها شركة "ميد ميلك"، المختصة في تجميع وتسويق الحليب، والتي تسببت في أضرار جسيمة للفلاحين الصغار والتعاونيات المحلية. وحسب الشكايات المتوصل بها، فإن شركة ميد ميلك امتنعت عن أداء مستحقات منتجي الحليب في الآجال المتفق عليها، واعتمدت أساليب وصفت بالتلاعبية في تعاملها مع الفلاحين، وهو ما أدى إلى اختناق مالي خانق، دفع بعدد منهم إلى بيع أبقارهم الحلوب بسبب العجز عن اقتناء الأعلاف، مما انعكس سلبا على حجم الإنتاج واستقرار النشاط الفلاحي بالمنطقة. والخطير في الأمر، أن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، بل سبق للشركة المذكورة أن قامت بسلوكات مماثلة، ما يؤكد طابعها المتكرر ويطرح تساؤلات جدية حول احترامها لالتزاماتها القانونية والتعاقدية، وحول دور الوزارة الوصية في المراقبة والتتبع. وأمام ما يشكله هذا الوضع من تهديد مباشر للفلاحين الصغار، ومن تقويض لمجهودات الدولة في دعم الفلاحة التضامنية وضمان الأمن الغذائي، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لإلزام شركة ميد ميلك بأداء مستحقات الفلاحين المتضررين؟ - وهل قامت مصالح وزارتكم بفتح تحقيق رسمي حول هذه الممارسات المتكررة؟ - وما هي التدابير الزجرية التي سيتم اتخاذها في حق الشركة المعنية في حال ثبوت هذه الاختلالات؟ - وما هي الآليات التي تعتزمون اعتمادها مستقبلا لحماية منتجي الحليب من تلاعب بعض شركات التجميع؟