تلكؤ وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال- في تنفيذ توصية صادرة عن وسيط المملكة.
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام،وبعد، في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي على لاسيد رئيس لاحكومة حول موضوع: تلكؤ وزارة لاثقافة ولاتصلا - قطاع لاتصلا – في تنفيذ توصية صادرة عن وسيط لامملكة. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم يشرفني أن أحيطكم علما أن وسيط لامملكة أصدر بتاريخ 31 مارس 2016 توصية حول قضية لاسيد عبد لارحيم خلاد ، موظف سابقا بوزارة لاثقافة و لاتصلا – قطاع لاتصلا- تقضي بتمكين لامعني بلامر من كل مستحقاته عن لافترة لاتي تم فيها حرمانه من أجرته لمدة ستة عشر شهرا )16( عوض مدة لاشهرين لاتي اقترحها لامجلس لاتأديبي كعقوبة في حق لامعني بلامر، ليشمل هذا لاقتطاع لاذي تم بطريقة تعسفية لافترة لاتي استفادت فيها لادارة من خدمات لامعني بلامر، وقد أفاد تقرير وسيط لامملكة لسنة 2016 بشأن هذه لاقضية أنه ل يستساغ تحميل لامشتكي عبد لارحيم خلاد تبعات لاخطاء لاتي ارتكبتها إدارته أي مصلاح قطاع لاتصلا، )تقرير وسيط لامملكة لسنة 2016 لامنشور بلاجريدة لارسمية عدد 6608 لاصادرة بتاريخ 28 شتنبر 2017 )لاصفحة 5458(. وفي هذا لاصدد تجدر لاشارة لإى أن مجموعة لاكونفدرلاية لاديمقراطية للشغل بمجلس لامستشارين سبق لها أن وجهت سؤلا كتابيا حول هذه لاقضية لإى لاسيد وزير لاقتصاد ولاملاية ولاذي أفاد في رده لامؤرخ في 17 أبريل 2017 أن لاخزينة لاعامة للمملكة تفاعلت إيجابيا مع توصية وسيط لامملكة وعقدت لهذا لاغرض اجتماعا تنسيقيا لجميع لاطراف لامعنية بتاريخ 4 يناير 2017 خصص لدراسة كيفية تنفيذ لاتوصية لامذكورة لتجاوز لاصعوبة لاقانونية لاتي اعترضتها ولامتعلقة بنفقات لاموظفين، وقد خلص هذا لاجتماع لإى أن تعمل وزارة لاتصلا على استصدار قرار للسيد رئيس لاحكومة يرخص بموجبه وبصفة استثنائية بتسوية لاوضعية لادارية ولاملاية للمعني بلامر من لابند لاخاص بلاتحملت لامشتركة ضمن لاميزانية لاعامةـ لإ أن هذه لاتسوية لم تعرف طريقها لإى لاتطبيق لحد لان، علما بأن لاسيد وزير لاثقافة ولاتصلا، قد راسلكم في لاموضوع بوساطة لارسلاة عدد 17/126 بتاريخ 22 غشت 2017 دون لاتوصل لإى لاطي لانهائي لهذا لاملف. صاحب لاسؤلا رجاء كساب,ثريا لاحرش,عبد لاحق حيسان,مبارك لاصادي لذا نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم حول هذا لاتلكؤ لامستمر في تسوية لاوضعية لاملاية ولادارية للسيد عبد لارحيم خلاد ولاذي دام منذ صدور توصية وسيط لامملكة بتاريخ 31 مارس 2016، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات لاظهير لاشريف رقم 1.11.25 لاصادر في 12 من ربيع لاخر 1437 )17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة لاوسيط ول سيما لامادة لارابعة عشرة منه. وتقبلوا لاسيد رئيس لاحكومة، فائق لاتقدير ولاحترام.