تمادي قطب دراسات الدكتوراه التابع لجامعة ابن زهر في إقصاء عدد من الطلبة من التسجيل في سلك الدكتوراه منذ أزيد من سنة

نص السؤال :

لازالت وضعية العديد من الطلبة الناجحين في مباريات ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول وأكادير التابعة لجامعة ابن زهر معلقة بسبب رفض قطب دراسات الدكتوراه منحهم الإذن بالتسجيل الإداري رغم اجتيازهم للانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والامتحان الشفوي بنجاح، وعلى الرغم من مصادقة مجلس جامعة ابن زهر على مقرر من أجل استكمال مسطرة تسجيل هؤلاء المترشحين الناجحين منذ 28 فبراير 2025، مما يدفع المعنيين وعموم المتتبعين إلى طرح تساؤلات بشأن مدى احترام قطب دراسات الدكتوراه ومعه مركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير للمقتضيات القانونية، خاصة دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه لا سيما الضابطة 2، كما تثير هذه الوضعية الشاده استفسارات حول رفض مديري القطب والمركز المذكورين تنفيذ مقرر مجلس الجامعة وإصرارهما على هدر مزيد من الزمن الأكاديمي للطلبة بذل تشجيعهم على البحث العلمي. وحيث أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يوضح في مادته الرابعة أن الجامعات تظل خاضعة لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الجامعات لأحكام القانون خصوصا في ما يتعلق بالمهام المسندة لها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وهو نفس المقتضى، بدون تغيير، الذي تكرسه المادة 9 من مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الموجود قيد الدرس بالبرلمان . فإن مسؤولية وزارتكم قائمة لأجل التدخل في سبيل فرض احترام القانون في هذه النازلة التي طال أمدها قبل أن تتحول إلى بؤرة توتر جديدة بجامعة ابن زهر. لهذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1• ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لأجل تمكين هؤلاء الطلبة الناجحين بسلك الدكتوراه من حقهم في التسجيل تنفيذا لمقرر مجلس جامعة ابن زهر المتخذ في 28 فبراير 2025؟ 2• ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لأجل الحد من مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على نفسية الطلبة وتضر بجودة البحث العلمي و تمس بسمعة وصورة ومكانة جامعة ابن زهر وطنيا ودوليا؟