العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تمديد آجال إيداع التصريحات الجبائية لأسباب قاهرة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/3/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :17909 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تمديد آجال إيداع التصر حات ا بائية لأسباب قا رة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م؛ كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ممار م نة ا اسبة طالبوا من خلال ملتمس وجه إليكم بتأجيل آجال إيداع التصر حات ا بائية، اعتبارا للظروف الاست نائية ال تمر م ا بلادنا، وال عت حالة غ عادية س ب الإجراءات المتخذة من أجل محاصرة ان شار و اء ورونا " وفيد ـ 19". وحيث أ م أكدوا ملتمس م تأث ذه الوضعية الاست نائية ع المقاولات المغر ية والمتعددة ا سية، سيما الملزم ن الذين ستحال عود م إ أرض الوطن الوقت الرا ن. وحيث أ م التمسوا منكم التجاوب الايجا ي مع مطل م ذا، باستحضار الظروف ال يمر م ا العالم، وإعمال الإجراءات المعمول ا العديد من الأنظمة المقارنة. وحيث أن الفصل 268 من قانون الال امات والعقود ينص ع أنه "لا محل لأي عو ض، إذا أث ت المدين أن عدم الوفاء بالال ام أو التأخ فيه نا عن س ب لا يمكن أن عزى إليه، القوة القا رة، أو ا ادث الفجا ي أو م طـل الدائن" وحدد مف وم القوة القا رة الفقرة الأو من الفصل 296 "القوة القا رة ل أمر لا ستطيع الإ سان أن يتوقعه، الظوا ر الطبيعية (الفيضانات وا فاف، والعواصف وا رائق وا راد) وغارات العدو وفعل السلطة، و ون من شأنه أن يجعل تنفيذ الال ام مستحيلا"، والذي يجعل جائحة كرونا تندرج ضمن ذا الإطار. وحيث أن الأمر يتعلق بأسباب قا رة و حادث فجا ي. لذلكم أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما الإجراءات ال ستعتمد ا وزارتكم من أجل الاستجابة لملتمس م ن ا اسبة الرامي إ تمديد آجال إيداع التصر حات ا بائية؟ ـ وما الآجال الزمنية لذلك؟

328 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان