تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تقديمه اليوم ان المجلس توصل خلال 2021، ب 11 شكاية من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأفراد، تتعلق بالتظلم من قرار إداري برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني، سواء المؤقت أو النهائي، أو رفض السلطات الإدارية منح وصل الإيداع القانوني الخاص بتجديد الهياكل أو التظلم من قرار إداري بمنع ممارسة أنشطة جمعوية، في مخالفة للدستور وللظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين الجمعيات والشبكات الجمعوية والنقابات من وصل الإيداع القانوني سواء المؤقت أو النهائي أو تعليل الرفض.
