تناقض الاستثمار والتشغيل بإقليم طانطان بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

رغم ما تعلنه الحكومة في وثائقها الرسمية من كون الاستثمار رافعة أساسية للتشغيل، ورغم ما تم الترويج له بخصوص إقليم طانطان كقطب واعد في مجالات الطاقة المتجددة، اللوجستيك المينائي، والصناعات المرتبطة بها، فإن واقع التشغيل بالإقليم يطرح تناقضا صارخا بين الخطاب الرسمي والنتائج الميدانية. فالإقليم احتضن أو تم الإعلان فيه عن مشاريع استثمارية كبرى ذات كلفة مالية مهمة، من بينها مشروع صناعي استراتيجي في مجال الطاقات الشمسية، إلى جانب مشاريع تأهيل وتوسيع ميناء طانطان/الوطية وربطه بأنشطة الطاقات النظيفة والتصدير، إضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة بمحيط الإقليم. غير أن هذه المشاريع، ورغم طابعها الاستراتيجي وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، لم تترجم إلى أثر تشغيلي ملموس لفائدة أبناء وبنات الإقليم، ولا إلى انخفاض في معدل البطالة الذي تجاوز المعدل الوطني، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات. ويؤكد هذا الوضع أن منطق “الاستثمار دون تشغيل "لا يزال قائما" وأن الربط بين جلب الاستثمار، التكوين، والإدماج المهني ظل شكليا، في غياب معطيات رسمية دقيقة حول عدد مناصب الشغل المحدثة فعليا، ونسب التشغيل المحلي، وآليات التتبع والمساءلة. وأمام هذا الواقع، لا يمكن اختزال مطالب شباب الإقليم في بعدها الاجتماعي فقط، بل هي نتيجة مباشرة لاختلالات في السياسات العمومية للتشغيل، وفي حكامة تتبع المشاريع الاستثمارية، وهو ما يستدعي توضيحات دقيقة ومسؤولة من الحكومة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما عدد مناصب الشغل الفعلية التي تم إحداثها إلى حدود اليوم بإقليم طانطان في إطار المشاريع المشار إليها، مع تحديد نسبة استفادة أبناء الإقليم منها؟ - ما هي الالتزامات التعاقدية المفروضة على المستثمرين بخصوص التشغيل المحلي، وإن كانت موجودة، لماذا لم تنعكس على واقع البطالة؟ - لماذا فشلت سياسات الربط بين التكوين والتشغيل في قطاعات يفترض أنها مهيكلة ومشغلة؟ كيف تفسر الوزارة استمرار البطالة رغم حجم الاستثمارات، وهل يعود ذلك إلى ضعف الحكامة، غياب التتبع، أم غياب المحاسبة؟ - ما هي التدابير الاستعجالية المحددة زمنيا التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدماج شباب طانطان في هذه المشاريع؟