تنامي الاتجار غير القانوني في الأدوية عبر الإنترنت

نص السؤال :

يشهد الفضاء الرقمي، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، تناميا مقلقا لظاهرة بيع وتسويق الأدوية خارج القنوات القانونية، في خرق صريح للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وما يترتب عن ذلك من أخطار صحية جسيمة تهدد سلامة المواطنين. وفي هذا الإطار، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الانتشار الواسع للأدوية المزيفة والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، مشيرة إلى محدودية التدخلات الميدانية والرقابية، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي تؤكد أن الصيدليات هي المسلك القانوني الوحيد لاقتناء الأدوية بالمغرب. وتزداد خطورة هذه الممارسات مع ترويج بعض الأدوية الحساسة، خاصة المستعملة في علاج داء السكري والسمنة، والتي يتم تداولها بشكل غير قانوني لأغراض تجميلية أو إنقاص الوزن، في ظل معطيات دولية تؤكد تسجيل حالات تزوير لهذه الأدوية في عدة بلدان. وأمام هذا الوضع المقلق، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي التدابير الرقابية والزجرية التي ستتخذها الوزارة لمواجهة الاتجار غير المشروع في الأدوية عبر المنصات الرقمية؟ - كيف يتم تفعيل دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ميدانيا للحد من انتشار الأدوية المزيفة؟ - ما طبيعة التنسيق القائم بين الوزارة وباقي القطاعات المعنية، خاصة السلطات القضائية والأمنية، من أجل تفكيك شبكات الترويج غير القانوني؟ - هل توجد استراتيجية وطنية واضحة للوقاية والتوعية بمخاطر اقتناء الأدوية خارج المسالك القانونية؟