تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف الحسابات البنكية ومسؤولية المؤسسات البنكية في حماية وتعويض الضحايا

نص السؤال :

تواجه المنظومة البنكية ببلادنا موجة شرسة من حملات الاحتيال الرقمي والقرصنة التي تستهدف مدخرات المواطنين، حيث كشفت التقارير الأخيرة (بما فيها تحذيرات بنك المغرب) عن تطور خطير في أساليب "الهندسة الاجتماعية" والروابط الملغومة التي تهدف لسرقة البيانات الحساسة. كما سجل مؤخرا توقيف شبكات متخصصة في قرصنة الشبكات الهاتفية وانتحال صفة مؤسسات بنكية، فضلا عن رصد تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية على "الإنترنت المظلم". وإذا كان الوعي الفردي مطلوبا، فإن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤسسات البنكية التي أودع فيها المواطنون "شقى عمرهم". فالاختراقات، وإن بدأت باستدراج الزبون، تكشف في أحيان كثيرة عن ثغرات في الأنظمة المعلوماتية للأبناك وعجز في تأمين العمليات الرقمية بما يكفي لمواجهة ذكاء الشبكات الإجرامية. إن الضحايا اليوم يطالبون الأبناك بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وتفعيل مبدأ التعويض عن المبالغ المسروقة من حساباتها، لكون الأموال وضعت في عهدتها وتحت حمايتها التقنية. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لإلزام الأبناك بتطوير أنظمتها الدفاعية والسيبرانية لحماية حسابات الزبناء. - ما هي الإجراءات القانونية والمساطر التي ستعتمدها الوزارة لضمان تعويض المواطنين الذين تعرضوا لسرقة حساباتهم بسرعة و دون مماطلة، انطلاقا من مسؤولية البنك عن تأمين الودائع؟