العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تواترت الآونة الأخ ة ظا رة العنف داخل المؤسسات التعليمية تجاه الأساتذة و الأطر ال بو ة الذين يجدون أنفس م ية تلاميذ م تحت مستو ات متعددة من العنف : لفظي ، ديدي ... ، وصل حد التعرض للأستاذ جسديا قلب الفصل الدرا ، صورة عكس ا يار العلاقة المب ية ع الاح ام و الوقار ال انت تجمع ب ن التلميذ و أستاذه وتحولت ا علاقة شنج ت ت كث من الأحيان بالعنف ، فتنامي حالات الاعتداء ا سدي ع الأطر ال بو ة خلفت ردود فعل مختلف الأوساط أنذرت بالوضع ال ء الذي آلت إليه قيم مجتمعنا ، ذا الواقع ساءل منظمومتنا ال بو ة برم ا و الأسس و القيم ال انب ت عل ا ، لنقف عن مدى قدر ا ع تأط و تر ية أجيال ستطيع ترجمة قيم تر و ة ن يلة ت ون عماد العملية ال بو ة تكفل قو ا و استمرار ا . فرغم صدور عدد من المذكرات الوزار ة ال حاولت محاصرة الظا رة ، إلا أ ا لم ت تج أي أثر عل أرض الواقع ، لت ون بذلك ا اجة م ة لتب مقار ة شمولية متعددة الأطراف يتم ف ا ترت ب المسؤوليات ع ا ميع دون است ناء ، من خلال طرح م امن ا لل ب ية منظوتنا ال بو ة ال أنتجت علاقة صراع ب ن التلميذ و الأستاذ عوض ا فاظ ع أصل ا المب ع الاح ام و الوقار ب ن التلميذ و مر يه ؟ ما موقع المنا المعتمدة أمام ذه التمظ رات المؤسفة الوسط ال بوي ؟ ألم يحن الوقت عل الفعل ال بوي داخل مؤسساتنا التعليمية فعل سقي يتم اشراك جميع التمثلات ا تمعية لإرسائه ع أسس يحة تقو ه ؟ السيد الوز ر لم عد الزمن زمن ال سو ف و الانتظار ، بل لابد من إرساء قواعد فعلية تلامس ما يتخبط فيه واقعنا التعلي ت ون أثر ا ممتدة ل شمل جميع المتدخل ن العملية ك ل ؟

331 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 20/11/2017)

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. برمجة السؤال

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان