العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تنامي ظاهرة المراهنات الرياضية بالمغرب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن هناك تناميا للمراهنات الرياضية غير القانونية في المغرب وخصوصا عبر الأنترنت. حيث تعمل بالمغرب العديد من الشركات المعروفة عالميا توجد مقراتها الرئيسية بالخارج، عبر تطبيقات هاتفية ومواقع على الأنترنت من خلال تقديم خدمة المراهنات الرياضية بشكل غير قانوني، لكن الخطير في الأمر السيد الوزير المحترم أنه لا يعرف حجم إيرادات سوق هذه المراهنات الرياضية غير القانونية في المغرب لكن هذه الشركات ركزت على دول من بينها المغرب منذ عام 2010، حيث تقترح على اللاعبين عوائد مرتفعة بشكل يشجعهم على الإدمان، فضلا عن مخاطر تبييض الأموال، كما أنها لا تتوفر على ضمانات لحماية أموال اللاعبين، ناهيك على أنهم يضيعون على الدولة إيرادات مهمة بسبب عدم دفعهم للضرائب، حيث يتم استعمال البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، أو عبر الكاش عن طريق وكلاء غير قانونيين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تنظيم سوق المراهنات الرياضية ومكافحة الأنشطة غير القانونية بهذا الصدد؟ وهل هناك خطط لتشديد الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات المراهنات الرياضية بطرق غير قانونية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين؟ ثم هل تعتزم الوزارة تعزيز التوعية حول مخاطر الإدمان على المراهنات الرياضية خاصة في صفوف الشباب؟ وهل هناك خطط لتحصيل الضرائب المستحقة من هذه الشركات والحد من تداول الأموال بطرق غير شرعية؟ وأخيرا هل تعتزم الحكومة النظر في إمكانية حجب المواقع التي تقدم خدمات المراهنات الرياضية بشكل غير قانوني في المغرب، بهدف التقليل من تأثيرها السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني؟

230 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  9. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  10. التوصل

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة