تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ما زال إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب حبيس نقاشات تجمع الوزارة الوصية بالنقابيين؛ فيما يبقى المريض مرتاد المرفق الصحي أكبر الخاسرين. ونحن على مرمى حجر من موعد توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير إلى 07 فبراير 2025 الذي أعلن عنه التنسيق النقابي، فما زالت النقط الخلافية بينكم كقطاع وصي وبين ممثلي المهنيين العاملين بالقطاع الصحي، خصوصا ما يتعلق بالقوانين والمراسيم الجديدة في قطاع الصحة العمومي. العاملون في القطاع أعادوا الكرة إلى مرمامكم، برفض اتفاق يوليوز 2024؛ لعدم وجود ضمانات كافية، لا سيما ضمانات للوضعية الاعتبارية المعنوية للطبيب وباقي مهنيي الصحة بـ”صفة موظف عمومي كامل الحقوق”. المواطنون يبقون هم ضحية تعنت الوزارة وعليه فهي تتحمل المسؤولية عما يجري في إصلاح المنظومة الذي يتم بشكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة، والحرص على جاذبية القطاع العمومي للصحة، ونثير عنايتكم ان الشق القانوني المعنوي-الاعتباري أهم عند هذه الفئة من المطالب ذات الأثر المالي. كما ننقل لكم بأمانة كممثلي الأمة، أن ما تم خلال سنة 2022 من رفع لأجور الأطباء بـالزيادة، لا تعدو أن تكون تسوية لوضعية منحرفة تقضي باستفادتهم من أثر رجعي مما اتفق عليه في سنة 2011، وما زلت هذه الفئة متشبثة بدرجتين خارج الإطار وما تم التوقيع عليه في محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم عن: - مدى الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الأمثل لإصلاحات المنظومة الصحية.
