العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية ومصير 35 مشروع مؤسسة جامعية مصادق عليها ولم تر النور

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

عرف إصلاح منظومة التربية والتكوين مخاضا عسيرا ومحطات متتالية تروم إيجاد الوصفة المناسبة والناجعة لمعالجة واقع التعليم ببلادنا، ويعد القانون الإطار رقم 17 ـ51 الصادر بالجريدة الرسمية 2019 آخر هذه المحطات إذ يعتبر آلية مهمة لتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015 -2030). إن من مقتضيات القانون الإطار، تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تترأسونها، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد القانون الإطار ولا اللجنة أعلاه منفذا لجدول أعمالكم إلا بعد مرور قرابة أربع سنوات من ترأسكم الحكومة المغربية. إن مخرجات الاجتماع اليتيم الذي عقدتم بتاريخ 31 يناير 2025، والذي جاء في سياق تعليمي موسوم بالعثرات والأعطاب المتتالية آخرها مؤشر تيمس الذي أقر تراجع منظومتنا التربوية، كان مخيبا للآمال ولم يقدم أي مبرر للمغاربة عن تعطيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17ـ51، خاصة المشاريع المرتبطة بالخريطة الجامعية الوطنية. السيد رئيس الحكومة المحترم، 35 مشروع مؤسسة جامعية تمت المصادقة عليها من طرف مجالس الجامعات ولجنة تنسيق التعليم العالي، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع المجالس المنتخبة والجهات، ورصدت مبالغ مهمة لإنجاز هذه المشاريع التي تمثل حلما لأبناء المغاربة وأسرهم، خاصة في مناطق المغرب العميق والمدن الصغرى حيث يتعرض الطلبة للهدر المدرسي بسبب غياب العدالة المجالية في العرض الجامعي، ناهيك عن ظروف الهشاشة والفقر وضعف البنيات التحتية ووعورة المسالك وغيرها من المثبطات التي تقتل أحلامهم وتعوق استكمال مشوارهم الدراسي وتحقيق طموحاتهم إلا أن هذه المشاريع لم تر النور. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ما أسباب تأخركم في تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية ومآل 35 مشروع مؤسسة جامعية مصادق عليها؟

238 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

  2. التوصل

    رئاسة الحكومة