تنزيل وتطوير التمويل التعاوني بالمغرب

نص السؤال :

دخل المغرب مرحلة جديدة في مجال التمويل البديل عبر اعتماد القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي يتيح لحاملي المشاريع تعبئة الرساميل من خلال منصات إلكترونية بصيغ مختلفة (استثمار، قرض، تبرع). وقد منحت السلطات النقدية والرقابية التراخيص الأولى لشركات التمويل التعاوني، في أفق جعل هذه الآلية دعامة لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. إلا أن هذه التجربة ما زالت تواجه عدة تحديات، تتعلق أساسا بتبسيط المساطر، وملاءمة الإطار الجبائي، وضمان الشفافية والثقة لدى المساهمين والمستثمرين. بالإضافة الى التعريف بهذه الآلية التمويلية. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن مدى تقدم تنزيل التمويل التعاوني بالمغرب منذ دخول القانون حيز التنفيذ؟ وماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتجاوز الإكراهات التنظيمية والجبائية ومختلف الاشكاليات التي قد تواجه هذه التجربة؟