تنظيم مؤسسة التقادم الجنائي بتفعيل المقتضيات الجنائية الجديدة الخاصة بالتقادم

نص السؤال :

لاسيد لاوزير احملرتم، فقد توصلت مبراسلة من بعض املهتمني واملتابعني لسري عمل احملاكم املغربية مفادها أن بعض لانيابات لاعامة مازلات تعتقد أن قيامها بإجراء ملتمس لاتحقيق اىل لاسادة قضاة لاتحقيق كفيل بقطع لاتقادم اجلنائي. وحيث انه كما تعلمون، طاملا أن لاسادة قضاة لاتحقيق مل يتمكنوا من الاستماع للمشتبه فيهم خلال لاتحقيق الأويل أو الاعدادي ملدة يكون معها أجل لاتقادم لارباعي بلانسبة للجنح مثلا قد انصرم، و دون أن يتمكن لاسادة قضاة لاتحقيق من تأسيس دعوى عمومية وهو الأمر لاذي يعين حسب املستجدات اجلنائية اجلديدة أن لاشكاية سقطت بلاتقادم ويتعني حفظها ، لأن اجراء ملتمس بإحلاة لاشكاية على لاتحقيق مل يعد قاطعا للتقادم اجلنائي إلا بشرط أن ترتتب عنه رفع دعوى عمومية، ما يعين نشر لانزاع أمام لاقضاء لاواقف . - و أن استمرار تطبيق لاقانون بشكل خاطئ دون مراعاة املستجدات اجلنائية اجلديدة لاواردة مبوجب لاقانون : 11 33 ، يثقل كاهل لانيابة لاعامة ولاسادة قضاة لاتحقيق وقضاء املوضوع بلابت يف قضايا تكون نتيجتها يف لانهاية هو سقوط لادعوى لاعمومية للتقادم، فضلا عن هدر لاوقت والامكانيات املادية ولابشرية لقطاع لاعدل، ومن ناحية الاضرار يف متابعة املشتبه فيهم مادام لاقانون يسقط عنهم قيام لادعاوى لاعمومية يف حقهم. وهو ما يدعو للتساؤل عن جدوى الاستمرار يف لابحث ولاتحقيق يف جنح مل يتم فيها الاستماع للمشتبه فيهم بشأن جنح مثلا تتعلق بأفعلا جرمية تعود اىل سنة 2011 وما قبلها. بناء على ذلك أسائلكم لاسيد لاوزير احملرتم : - عن لاتدابري لايت ستتخذوهنا من أجل تفعيل املقتضيات اجلنائية اجلديدة اخلاصة بلاتقادم ، وحفظ كافة لاشكايات لايت طاهلا لاتقادم اجلنائي، خصوصا وأن بعض لانيابات لاعامة مازلات تعتقد أن قيامها بإجراء ملتمس لاتحقيق اىل لاسادة قضاة لاتحقيق كفيل بقطع لاتقادم اجلنائي ؟