تنظيم مهن التوصيل واللوجستيك وضمان إدماج المهنيين الصغار

نص السؤال :

السيد الوزير، في ظل التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع التوصيل واللوجستيك ببلادنا، خاصة مع تنامي التجارة الإلكترونية وتزايد الطلب على خدمات التوصيل السريع، برزت فئات واسعة من المهنيين، تحت إطار المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى، ممن يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل. غير أن الإطار القانوني الحالي، وخاصة المقتضيات المرتبطة بتنظيم خدمات البريد والتوصيل، لا يواكب بشكل كاف خصوصيات هذا النشاط الجديد، مما يطرح عدة إشكالات تتعلق بولوج عادل إلى السوق، وشروط الترخيص، وحماية المهنيين، وضمان المنافسة الشريفة. وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع القانون 36.25 يروم تعديل وتتميم القانون رقم 24.96، وهو ما أثار عددا من التخوفات والتساؤلات لدى المهنيين، خاصة فيما يتعلق بـصعوبة شروط الترخيص بالنسبة للمقاولين الصغار، غياب مرحلة انتقالية كافية لملاءمة أوضاعهم، فضلا عن احتمال ارتفاع التكاليف والرسوم بشكل قد يحد من ولوجهم إلى السوق. كما تطرح إشكالات أخرى مرتبطة بضمان المنافسة العادلة داخل القطاع، وتفادي أي ممارسات احتكارية قد تضر بالفاعلين الصغار، إضافة إلى ضرورة التمييز القانوني الواضح بين خدمات البريد التقليدية وخدمات التوصيل المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. ولا يقل أهمية عن ذلك، الإشكال المتعلق بضعف الحماية الاجتماعية والمهنية لفئة واسعة من العاملين في هذا المجال. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نظام ترخيص منصف ومتدرج يمكن المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى من الولوج إلى سوق التوصيل دون عراقيل مجحفة؟ وهل سيتم إقرار مرحلة انتقالية كافية لتمكين المهنيين من تسوية أوضاعهم، مع تعليق العقوبات خلال هذه الفترة؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتخفيف الرسوم والتكاليف المرتبطة بالترخيص، خاصة لفائدة الفاعلين الصغار؟ وكيف ستضمن الوزارة حماية هذه الفئة من الإقصاء غير المباشر، ودعم إدماجها في الإطار القانوني الجديد؟ ما هو تصور الوزارة لضمان منافسة عادلة داخل القطاع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تفضيلية؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني للعاملين في هذا القطاع؟ وهل تعتزم الوزارة اعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين قبل تنزيل النص القانوني المرتبط بهذا الإصلاح؟