تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات

نص السؤال :

تبعا للمذكرات الوزارية الصادرة عن وزارتكم، ولا سيما المذكرة رقم 098 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والمذكرة رقم 209 بتاريخ 24 شتنبر 2024، والمتعلقتين بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفات والموظفين العاملين بالوزارة؛ وبالنظر إلى استمرار تضرر فئة المتصرفين التربويين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم، والقاضية بتمكينهم من الترقية برسم سنوات 2021 و2022 و2023، رغم صدور هذه الأحكام عن القضاء الإداري واكتسابها لقوة الشيء المقضي به؛ وحيث إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يشكل مساسا بمبدأ سيادة القانون، وإخلالا بالالتزامات القانونية للإدارة، فضلا عما ترتب عنه من أضرار إدارية ومالية ومعنوية في حق المعنيين بالأمر، خاصة في ظل الوعود المقدمة خلال جولات الحوار مع النقابات، وآخرها بتاريخ 09 يناير 2025، بتمكين جميع المتصرفين التربويين المتضررين من الترقية متى توفرت فيهم الشروط القانونية؛ فإنني أسائلكم، السيد الوزير، -ما الأسباب التي حالت دون التنفيذ الفعلي والفوري للأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات؟ -ما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، تنفيذا للأحكام القضائية والمذكرات الوزارية الصادرة في الموضوع؟ -كيف تفسرون استمرار هذا الملف رغم وضوح الأحكام القضائية والتزامات الوزارة المعلنة؟ -ما هي الضمانات المقدمة لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا؟