تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات العديد من المواطنين للتنديد والتعبير عن استيائهم العميق بسبب تجاهل وزارة الداخلية لتنفيذ أحكام قضائية نهائية، حائزة لقوة الشيء المقضي به، والصادرة لصالحهم. فبعد مسار طويل وشاق من الإجراءات والمساطر داخل ردهات المحاكم بمختلف درجاتها، وبعد أن أنصفهم القضاء بأحكام نهائية تصدر باسم جلالة الملك، انتهى الأمر بهذه الأحكام إلى الإهمال داخل أدراج الإدارة دون تنفيذ. إن هذا الوضع يمس بمبدأ سيادة القانون، ويؤدي إلى تقويض الثقة بين المواطنين والإدارة، كما يجعل الأحكام القضائية عرضة للتحقير والاستخفاف. وقد أشار تقرير مؤسسة الوسيط الأخير إلى هذه الاختلالات البنيوية التي تعرقل كل مبادرة تهدف إلى إصلاح الإدارة وضمان احترامها لحقوق المواطنين. ورغم أن الوزارة كثيرا ما تستند إلى ذريعة "صعوبة التنفيذ" لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا العذر يفتقر إلى أسس قانونية واضحة، ويستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة لتمطيط أمد التسوية وبث اليأس والإحباط في نفوس المتضررين. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التنفيذ الفوري للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المواطنين؟ 2. كيف تخطط وزارتكم لمعالجة الاختلالات التي تحول دون احترام مبدأ المشروعية وتعزيز الثقة بين المواطنين وإدارتهم؟
