تنفيذ بنود الاتفاقية الثلاثية الرامية إلى فك العزلة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية

نص السؤال :

منذ التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين قطاعكم وبين والي جهة كلميم واد نون، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2023-2027، ونحن نتساءل عن حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية. فإذا كان الهدف من هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2 مليار و270 مليون درهم ، على الخصوص، فك العزلة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، والرفع من مستوى جودة الطرق والشبكة الطرقية وتوسيعها، وكذا تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة، فإننا نطمح إلى التوفر على رؤية واضحة عن مدى تحقق هذه الأهداف مجتمعة. ونحن نستحضر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2018 ، والذي تم التخطيط من خلاله لتمكين الجهة من البرامج المهيكلة والمرافق الحيوية التي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش ساكنتها، فإننا ننتظر منكم تنويرنا بشأن أولويات الجهة في مجال الطرق في ظل واقع متسم بكثرة الحاجيات وتواضع الإمكانيات وهو ما يستوجب تحديد الأولويات والتعاقد بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة و المطالب الآنية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، في هذا الصدد عن مدى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ونسبة تحقق الأهداف المسطرة من خلالها.