تنفيذ حكم قضائي صادر ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة هاجسا لدى المتقاضين الذين لا يجدون من حل سوى الانتظار حتى تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها حماية لحقوق وحريات الأفراد وتعزيزا لدولة الحق والقانون. في هذا الإطار، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سبق لها أن أصدرت قرارا يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/03/08 (ملف رقم: 681/7110/2022) بإلغاء القرار الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والقاضي برفض تسجيل السيد عبد الرحيم المدكوري (المستخدم السابق بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى غاية مغادرته سنة 1989) والحكم تبعا لذلك على الصندوق بتسجيله للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأمام عدم تنفيذ الحكم القضائي (قرار محكمة الاستئناف الإدارية) السالف الذكر. نسائلكم السيد الوزير المحترم: ماهي الأسباب التي تحول دون تنفيذ الحكم القضائي (قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط)؟