تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في الاتفاقات المبرمة مع الشغيلة التعليمية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، شكلت الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية خلال السنوات الماضية محطة مهمة لمعالجة عدد من الملفات المهنية العالقة لفائدة نساء ورجال التعليم، وتحسين أوضاعهم الإدارية والمادية بما يساهم في استقرار المنظومة التربوية وتعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين. وفي هذا السياق، نص اتفاق 26 أبريل 2011 على تمكين فئات من الشغيلة التعليمية من الترقية إلى خارج السلم الإداري لفائدة جميع الموظفين المستوفين للشروط، بما في ذلك المتقاعدون الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا الإجراء رغم استيفائهم للشروط المطلوبة. كما تم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، واللذين تضمنا جملة من الالتزامات المتعلقة بتسوية عدد من الملفات الفئوية والاستجابة لمطالب مختلف مكونات الشغيلة التعليمية. ولئن تحقق تنفيذ بعض فصول الاتفاقات الآنفة الذكر ،فإن مطالب والتزامات أخرى متبقية لم يتم تنفيذها بعد بشكل كامل، وهو ما يثير تساؤلات حول مآل ما تبقى من هذه الالتزامات. انطلاقا مما تقدم نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة ما يتعلق بالترقية إلى خارج السلم الإداري لفائدة جميع الموظفين المستوفين للشروط، بمن فيهم المتقاعدون؟ وما هي الحصيلة المسجلة إلى حدود اليوم في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستكمال تنفيذ مختلف الالتزامات المتبقية والاستجابة لمطالب الفئات التعليمية المعنية بالاتفاقات المذكورة؟