العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 27/2/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :17733 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تنفيذ مخرجات ا وار الوط حول ا تمع المد ي والأدوار الدستور ة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد ان لصدور دستور 2011 وإقرار مبدأي المشاركة المواطنة والديمقراطية ال شاركية، دلالة وا ة واع افا رسميا بالدور ال ام الذي ما فت ت تضطلع به جمعيات ا تمع المد ي ا ياة العامة للمجتمع، حيث اع ف الدستور بخ ا ومشروعي ا المشاركة وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وع ذا الأساس، أطلقت ا ومة سنة 2013 ا وار الوط حول ا تمع المد ي والأدوار الدستور ة، و و ا وار الذي تم الإعلان عن مخرجاته وتقديم تقر ره ال كي للسيد رئ س ا ومة بتار خ 15 ماي 2014، ليتوج مج ود ا تمع المد ي الذي شارك بنفس إيجا ي ذا ا وار الوط من خلال يل مشاركة أز د من 10.000 جمعية من مختلف ر وع المملكة بقرار جلالة الملك نصره الله بتخليد يوم 13 مارس من ل سنة يوما وطنيا للمجتمع المد ي. لقد خلصت مخرجات ا وار الوط حول ا تمع المد ي والأدوار الدستور ة إ تحديد الأعطاب المؤسساتية، القانونية والواقعية ال تحول دون التمك ن الفع للمجتمع المد ي من لعب أدواره الأساسية داخل ا تمع ومن تقديم مسا ماته الفعالة توطيد قواعد الديمقراطية ببلادنا، ثم إ التوافق حول التوصيات ذات ا اجة القصوى ع المستوى الأفقي والعرضا ي، وع رأس ا إعادة النظر القانون المنظم ل معيات ومختلف ال شر عات ذات الصلة، دف ملاءمة القوان ن ا اصة مع إرادة المشرع الدستوري لدستور 2011. وعليه، سائلكم عن حصيلة ت بعكم وتنفيذكم رجات ا وار الوط حول "ا تمع المد ي والأدوار الدستور ة"؟

308 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان