العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني الأول لمحاسبي الادارة القضائية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 12/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8757 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى الوط الأول اس الادارة القضائية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م؛ عت القانون رقم 62.99 بمثابة مرجع مؤطر لعمل ا اسب ن العمومي ن والمراقب ن والآمر ن بالصرف، يحتم عل م و فرض م ام جسيمة وخط ة من قبيل ا افظة ع الأموال وغ ا، غ أن ذه الواجبات المنوطة م لابد أن تواز ا مجموعة من ا قوق لتخفيف العبء عل م. و ظل ذا النقاش التأم محاسبو الإدارة القضائية ملتقا م الوط الأول مارس 2018 الذي أفرز مجموعة من التوصيات ان أبرز ا: - التعو ض المادي عن الأخطار ونقل الأموال؛ - التعو ض عن الم ام ا ديدة المتعلقة بحساب ال سي ؛ - إخراج مرسوم خاص بالتعو ض عن تحصيل الرسوم القضائية والديون العمومية؛ - إخراج مرسوم خاص بالتعو ضات عن أيام الديمومة والساعات الاضافية؛ - توف ا ماية القانونية للمحاسب ونوابه؛ - تفعيل الدور ة 2016/1290 المتعلقة بفصل ما و محاسبا ي بما و إجرا ي لضمان تخفيف العبء عن ا اسب ن؛ - توحيد وتحديد أوقات الاستقبال مع مراعاة صلاة ا معة؛ - إخراج دليل عم شامل ومح ن خاص بكيفية استخلاص الرسوم القضائية والديوم العمومية ومسك حسابات ا اكم؛ - الت يل بتطبيق النظم المعلوماتية (التطبيقية) ا اصة شعبة ا سابات بجميع ا اكم بالمملكة؛ - توسيع نطاق تفعيل التطبيقية ع مستوى وحدات التبليغ والتحصيل (ال ل التجاري، ال ل العد ، سليم ال والش ادات ..)؛ - تفعيل المرسوم رقم 2.03.602 الصادر 24 يونيو 2004 ا اص بتأم ن محاس ا اكم عن الأخطاء المالية والمسؤولية المدنية ونقل الأموال والقيم؛ - .... لأجل ذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب ذه الفئة؟

312 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان