تنفيذ ميزانية 2025
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن قانون المالية لسنة 2025 جاء في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم باستمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، وإرهاق الطبقة المتوسطة، وتنامي انتظارات الفئات الاجتماعية والهشة وذوي الدخل المحدود، إلى جانب الحاجة الملحة لتسريع وتيرة الاستثمار العمومي وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الدستورية ومع الالتزامات الحكومية المعلنة. كما يثار في النقاش العمومي، السيد الوزير، التخوف المتزايد من تحول تنفيذ ميزانية سنة 2025 إلى آلية لتغذية برامج انتخابية غير معلنة لفائدة الحكومة وأغلبيتها، من خلال توجيه بعض الاعتمادات العمومية أو تسريع إنجاز مشاريع بعينها وفق اعتبارات ظرفية وانتقائية، بدل الاحتكام إلى الأولويات الوطنية ومعايير الاستحقاق والعدالة المجالية التي نص عليها الدستور وقانون المالية. وفي هذا الإطار، فإن حسن تنفيذ الميزانية لا يقل أهمية عن برمجتها، باعتباره المحدد الأساسي لنجاعة السياسات العمومية، وشرطا جوهريا لتحقيق الأثر التنموي المنشود من الاعتمادات المرصودة، سواء على مستوى المشاريع الاستثمارية أو البرامج الاجتماعية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2025، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: -1 مستوى تنفيذ نفقات الاستثمار العمومي، وخاصة المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار السياسات القطاعية والاستراتيجيات الوطنية، ومدى احترام الآجال الزمنية لتنفيذها؟ -2 نسب تنفيذ الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية وبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟ -3 التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتدارك التأخر المسجل في بعض البرامج والمشاريع، وضمان توجيه الاعتمادات نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين؟ -4 ضمانات عدم توظيف المال العام لأغراض انتخابية مبطنة، مع التأكيد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون الثقة في المالية العمومية؟
