تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعاني قطاع النقل واللوجستيك ببلادنا من هشاشة مزمنة، تتجلى في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين به لاسيما بعد تأثره بتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة لإشكالية تفويت المأذونيات، حيث قام مستثمرون بشرائها، لكن إدارة الوزارة رفضت تفويتها لهم وهي مشكلة لا زالت عالقة إلى حدود اليوم. كما أن الترسانة القانونية المنظمة للقطاع لا تواكب التنوع الذي شهده منذ تحريره سنة 2003 بموجب القانون التنظيمي رقم 16.99 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، ناهيك عن وجود 200 ألف عربة تعمل في نقل البضائع بينها عربات خاضعة لكناش النقل والترخيص، وعربات أخرى تعمل بدون ترخيص خاصة تلك التي تنقل البضائع الأقل من 3 طن ونصف، ما يطرح إشكالية الهيكلة كمعضلة حقيقية تواجه المهنيين. ومن أجل النهوض بمنظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل تساير مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛ نسائلكم عن الإجراءات الفعالة التي من شأنها النهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به؟
