العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تنويع مجالات القطاعات الاقتصادية بمراكش

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

حبا الله تعالى مدينة مراكش بمجال طبيعي متميز، وبرصيد تاريخي وثراثي كبير، مماجعل منها قطبا سياحيا بامتياز طبع نمطها الاقتصادي وجدبت إليها العديد من المستثمرين في القطاع السياحي حتى غدت مدينة للاستثمار السياحي العالمي، إلا أن التجربة والممارسة عبر عقود خلت أكدت أن هيمنة نمط اقتصادي واحد على أنشطة مدينة مراكش يهدد استقرارها الاقتصادي ويعرض ساكنتها ونشطائها الاقتصاديين إلى العديد من الصعوبات تصل إلى حد التفقير والعطالة وصعوبة العيش الكريم باعتبار أن القطاع السياحي بالرغم من أهمية عائداته، إلا أنه يبقى قطاعا هشا وحساسا لعدم قدرته على الصمود طويلا أمام الكوارث والأزمات والتوترات الجيواستراتيجة .... الأمر الذي يستدعي العمل على تنويع الإقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الغير سياحية لضمان تنوع عناصر الجذب الاقتصادي وتمكين توفر فرص الشغل والرواج الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والحد من تاثيرات الأزمات الطبيعية والاقتصادية والسياسية الخارجية..... وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والاجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتنويع مجالات القطاعات الاقتصادية بمدينة مراكش عاصمة جهة مراكش آسفي غير القطاع السياحي الذي يتأثر سلبا أمام تداعيات الأزمات بكل تنوعاتها.

166 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  3. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  5. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  6. إحالة للاختصاص

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  7. التوصل بعدم الإختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  8. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  9. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية