العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تهيئة الأودية و مجاري مياه الأمطار في الوسط الحضري بمقاطعة بني مكادة بجماعة طنجة مدينة طنجة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 7/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8706 إ السيد وز ر الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي يئة الأودية و مجاري مياه الأمطار الوسط ا ضري بمقاطعة ب م ادة بجماعة طنجة مدينة طنجة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، التمدد العمرا ي السر ع الذي عرفه سائر المدن المغر ية يطرح تحديات كث ة٬ و من أ م ا تحدي يئة ا ال ال ا ي و ملائمته لشروط ا ياة الكر مة٬ ومن أبرز الإش الات ال تطرح ع صعيد مدينة طنجة عامة ومقاطعة ب م ادة خاصة وجود وديان عار ة ومجاري طبيعية غ مغطاة لتصر ف مياه الأمطار و تخ ق أحياء وتجمعات سكنية آ لة ( واد بوحوت ، قناة الوردة، واد العوامة٫ ا د ...) الأمر الذي يجعل من ذه الأودية مع الضغط الس ا ي الم ايد نقطا سوداء من الناحية البي ية وال ية والعمرانية ومكبا عشوائيا للنفايات وعائقا أمام ا سيابية حركة الس وا ولان٬ كما لا يفوتكم السيد الوز ر أن ذه الأودية العار ة تقع ضمن الملك الما ي وتحت وصاية و الة حوض واد اللو وس٬ الأمر الذي يح مل ذه الأخ ة مسؤولية إنجاز مشار ع ل يئة ذه الأودية وتخليص الساكنة من معانا ا ال ية والبي ية مع ذه البؤر السوداء٬ لذلك سائلكم السيد الوز ر ا م : •ما التداب الاست الية ال س تخذو ا لمعا ة ذه النقط السوداء ؟ •ما ال امج و المشار ع و الاعتمادات المالية الموضوعة أمام و الة حوض اللو وس ل يئة ذه الوديان العار ة الموجودة وسط و جانب التجمعات والأحياء السكنية المعنية ؟ •ما ا دولة الزمنية الدقيقة لانجاز ذه المشار ع ؟

295 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان