توالي تفشي الرعي الجائر وخرق قرار عاملي بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

يسجل بإقليم سيدي إفني استمرار تفشي ظاهرة الرعي الجائر، في خرق واضح لقرار عاملي يقضي بمنع الرعي ابتداء من فاتح أبريل 2026، دون أن ينعكس ذلك على مستوى التطبيق الفعلي، بما يثير تساؤلات حول نجاعة آليات التنفيذ والمراقبة. ورغم أن الإقليم لا يعد مجالا رعويا، بل مجرد منطقة عبور، فقد أصبح يعرف توافدا واستقرارا غير قانوني لقطعان الماشية، في ظل ممارسات متكررة ومنظمة، تتحدى القرار الإداري بشكل علني، مع تسجيل تهديدات واعتداءات جسدية في حق الساكنة، وعرقلة تدخلات السلطات العمومية. ويعكس هذا الوضع، إلى جانب ما يشكله من تهديد لأمن المواطنين والتوازن البيئي، مؤشرات مقلقة حول مدى احترام سيادة القانون، وحول فعالية تدخل السلطات الترابية في فرض قراراتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بظواهر منظمة تستقوي على القانون. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التنفيذ الفعلي للقرار العاملي بإقليم سيدي إفني؟ -وكيف تفسرون استمرار خرق هذا القرار في ظل صدوره، وما هي مسؤولية السلطات الترابية في ذلك؟ -وما هي التدابير الزجرية التي تم اتخاذها أو التي ستتخذ في حق المتورطين، خاصة مع تسجيل اعتداءات وتهديدات متكررة؟ - وهل تعتزمون تعزيز الحضور الأمني وتكثيف تدخلات الدرك الملكي والسلطات المحلية لحماية الساكنة وممتلكاتهم وحماية شجر الاركان وفرض احترام القانون - وما هي الإجراءات المعتمدة لمنع تحويل الإقليم إلى ممر غير قانوني لعبور واستقرار القطعان؟