توجيه عائدات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية

نص السؤال :

كما تعلمون، فإن المغرب ما يزال يعاني من اختلالات مجالية واضحة، تتجلى في الفوارق الصارخة بين المجالين الحضري والقروي، وبين المدن الكبرى من جهة، والمناطق القروية والجبلية من جهة أخرى، سواء على مستوى البنيات التحتية، أو الولوج إلى الخدمات الأساسية، أو فرص الشغل والاستثمار. ورغم مختلف البرامج والمبادرات الحكومية، فإن هذه الفوارق ما تزال قائمة، وتفرز آثارا اجتماعية واقتصادية سلبية، من بينها الهجرة القروية، وتفاقم الهشاشة، والضغط المتزايد على المدن. وفي هذا السياق، يطرح العديد من الفاعلين والباحثين تساؤلات حول نجاعة السياسة الحالية لتوزيع عائدات الدولة وأرباحها المحققة من مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمومية، ومدى قدرتها على تصحيح هذه الاختلالات المجالية بشكل فعلي. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن: 1)ما هي المعايير المعتمدة حاليا في توزيع عائدات الدولة والاستثمارات العمومية بين المجالين الحضري والقروي؟ 2) ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية، خاصة لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية؟ 3) هل تفكر الحكومة في اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي عبر تخصيص نسبة أكبر من عائدات الدولة والاستثمارات العمومية لفائدة هذه المناطق، بما يمكنها من اللحاق بركب التنمية؟ 4) وهل من الممكن التفكير في إطار وطني واضح يحدد نسبا مرجعية لتوجيه الموارد، من قبيل تخصيص ما لا يقل عن 65٪ من عائدات الدولة لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية، مقابل 35٪ للمجال الحضري، مع ربط ذلك بمؤشرات دقيقة للتنمية والنجاعة؟