توزيع حواسيب على الأساتذة المشتغلين بمدارس الريادة تحتوي على نظام تشغيل وبرامج بدون تراخيص استعمال قانونية

نص السؤال :

فوجئ الأساتذة المشتغلون بمدارس الريادة، بداية الموسم الحالي، بتسلم حواسيب تحتوي على نظام تشغيل وبرامج من بينها Microsoft Office، لكنها بدون تراخيص استعمال قانونية، مما جعلهم أمام وضع عبثي يتمثل في التوفر على حاسوب لا يمكن استعماله بشكل فعلي دون اللجوء إلى حلول غير قانونية (كسر الحماية، استعمال مفاتيح مقرصنة، أو مشاركة غير شرعية للبرمجيات)، وهو ما يتنافى مع القيم التربوية والقانونية، ويضع الشغيلة التعليمية في موقف أخلاقي ومهني حرج لا يليق بقطاع منتج للقيم ويربي عليها. وإلى جانب هذا الخلل الأخلاقي والقانوني، يسجل الأساتذة في الشق التقني والبيداغوجي استمرار تأخر الوزارة في تزويد المؤسسات التعليمية بالمسالط الرقمية، وهو ما يجعل العملية برمتها مجزوءة ومنقوصة، إذ كيف يطلب من الأساتذة تفعيل البيداغوجيا الرقمية دون توفير الوسائل الأساسية للعرض والتفاعل داخل الفصول الدراسية؟ هذا التأخر يكشف بالملموس غياب أي اتساق بين الخطاب الرسمي حول الرقمنة، تفعيلا وتجويدا، وبين الواقع الميداني الفعلي الذي تغيب فيه الفعالية والجودة والإنجاز. وأمام هذا الوضع غير المقبول أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لأجل فتح تحقيق حول المسؤولين عن اقتناء وتوزيع حو اسب على الأساتذة تحتوي على نظام تشغيل وبرامج بدون تراخيص استعمال قانونية؟ -2 ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لأجل تزويد الحواسيب بنظام تشغيل وبرامج تتوفر على تراخيص استعمال قانونية لأجل حماية مستعمليها؟ -3 ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها لأجل استكمال التجهيزات الرقمية بقاعات الدرس حتى يتسنى للأستاذة استثمار الموارد الرقمية المبرمجة في العملية التعليمية التعلمية بشكل فعال؟