توسيع التعاقد المباشر ليشمل أعوان الإدارات و المؤسسات العمومية

نص السؤال :

وبعد، فقد لجأت لادولة منذ سنوات لإى تفويت بعض لامهام لامتعلقة بسير لادارة و لامؤسسات لاعمومية )مثل أعوان لادارة و لاستقبلا و لاحراسة و لانظافة( لإى شركات خاصة تقوم بهذه لامهام، و لاتي كان يقوم بها سابقا أعوان في لاسلم لادنى من لاوظيفة لاعمومية أو مساعدين تشغلهم لادارات لامعنية مباشرة عبر ميزانيتها لامحلية كمؤقتين أو عرضيين. لقد تخلصت لادولة من لاتدبير لامباشر للموارد لابشرية في هذا لامجلا وفوتت تدبيرها لشركات خصوصية. وبعد سنوات من هذه لاتجربة يجدر لاتوقف لجل تقييمها. لقد بينت لاتجربة عن عدد من لاختللت ومنها : أن لاشركات لاتي عهد لإيها بتدبير هذا لاموضوع ل تحترم لاحد لادنى من كرامة لاجير ) عدم احترام لاحد لادنى للجور و لاتغطية لاجتماعية و لاصحية من طرف عدد مهم من لاشركات، ول يعقل أن يشتغل مواطنون مع لادولة، شكليا على لاقل، و ل يتمتعون بحد أدنى من لاكرامة(. إضافة لإى ذلك فهذه لاشركات توظف أشخاصا بدون أي تأهيل أو تكوين لممارسة مهام إدارية أحيانا) مثل لاستقبلا،أو أعوان لادارة " شواش" ( أو حراسة لاتلميذ في ساحة لاستراحة بلانسبة للعاملين بلامؤسسات لاتعليمية....( و لامكلفون بلاستقبلا في عدد من لادارات و لامشغلين من طرف لاشركات ل يكون لهم أي علم ومعرفة بلادارة لاتي يشتغلون بها و غير قادرين بلاتلاي على توجيه لامواطنين و لاطلابين لخدمة و توجيه لامواطنين، ولافدح من ذلك أن عددا من لاشركات، تغير مستخدميها كل ستة أشهر تهربا من تطبيق مدونة لاشغل وحتى ل ينلا لامستخدمون حقوقهم، لذلك يكونون في وضعية متدرب بشكل دائم، مما يجعل لامستخدمين ل يملكون وقتا كافيا للتعرف على طبيعة لاعمل. كما أن بعض هذه لاشركات تشتغل بلاساعات عوض لاجر لاشهري تهربا من تطبيق لاحد لادنى للجور، كما أن لامستخدمين ل يشعرون أنهم تابعين للدارات لاتي يعملون بها بل للشركة لاتي تشغلهم، و نتيجة كل ذلك أن أداء هؤلء لاعوان يكون ضعيفا في لاغلاب و ل يساعدون فعل في لاسير لاجيد للدارات و لامؤسسات لاعمومية. و مادام أن لادولة دخلت لان في مرحلة لاتوظيف بلاتعاقد بلانسبة للمدرسين و بعض لاطر، فإننا نقترح توسيع هذا لاشكل ليشمل أعوان لادارة و أن يتم لاتعاقد لامباشر للدارات و لامؤسسات لاعمومية محليا مع أعوان خدمة و حراس و غيرهم من لافئات مع فترة تدريبية و ضمان لاستقرار. و هذا لاتعاقد سوف لن يكلف مبلاغ ملاية إضافية بل توجه له نفس لامبلاغ لاموجهة حلايا للشركات لاخصوصية. فهل تنوون، لاسيد لاوزير ، مراجعة أسلوب لاتفويت للشركات لاخصوصية لإى أسلوب لاتعاقد لامباشر في هذا لامجلا؟. وفي انتظار تفضلكم بلاجواب، تقبلوا لاسيد لاوزير، عبارات لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا عبد لالطيف اعمو,عدي لاشجيري