توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من الحق في التغذية ليشمل فئات المقدمين أمام النيابات العامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل حرص المملكة على صون حقوق المرتفقين وحماية كرامتهم أثناء تواجدهم أمام المؤسسات القضائية، يبرز الخصاص القانوني في تمكين بعض الفئات من الحق في التغذية، ولاسيما الأشخاص المقدمون أمام النيابات العامة الذين ينتظرون تسليم الاستدعاء لحضور الجلسة، أو الذين يحالون على جلسة نفس اليوم في حالة الاعتقال. وفي هذا السياق، أوصى تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 بضرورة تعديل الإطار القانوني لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الحق، ضمانا لكرامتهم وصون حقوقهم الأساسية أثناء انتظارهم أمام النيابات العامة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات تعتزم الوزارة اتخاذها لتعديل هذا الإطار القانوني، وتنزيل توصية رئاسة النيابة العامة، بما يضمن حماية حق المرتفقين في التغذية، ويصون كرامتهم أثناء تنفيذ المساطر القضائية؟

